قيمت جديد بسته هاي اينترنتي!
در شرايطي كه هنوز وزارت ارتباطات به‌صورت رسمي پاسخي به درخواست اپراتورها براي افزايش تعرفه بسته‌هاي اينترنتي ارائه نكرده، اپراتور ايرانسل به‌طور بي‌سر و صدا نرخ برخي از بسته‌هاي اينترنت خود را افزايش داده است. اين اقدام در حالي صورت گرفته كه كاربران بسياري نسبت به كيفيت پايين خدمات و اختلال‌هاي مكرر اين اپراتور، گلايه‌مند هستند. افزايش قيمت‌ها بدون اطلاع‌رساني شفاف و بدون تأييد رسمي از سوي نهادهاي نظارتي، نگراني‌هايي درباره تخطي از چارچوب قانوني ايجاد كرده است. اين موضوع در شرايطي رخ مي‌دهد كه هنوز تأييديه‌اي از سوي سازمان تنظيم مقررات يا وزارت ارتباطات منتشر نشده و همين مسأله شائبه تخلف را در اين اقدام ايرانسل تقويت مي‌كند. اكنون بايد ديد آيا نهادهاي مسئول واكنشي جدي به اين تغييرات نشان خواهند داد يا خير. اين در حالي است كه بسياري از كاربران از افزايش هزينه‌ها بدون بهبود ملموس در خدمات ارائه‌شده، ابراز نارضايتي كرده‌اند.
افزايش قيمت در حالي رقم خورده كه بسياري از مشتركان نسبت به سطح خدمات ارائه‌شده، نارضايتي خود را اعلام كرده‌اند. با توجه به عدم تأييد رسمي اين افزايش قيمت از سوي مراجع ذي‌ربط، اين اقدام ايرانسل مي‌تواند تخلفي در اين زمينه به حساب بيايد. حال بايد ديد آيا وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي واكنش شفافي نسبت به اين موضوع نشان خواهند داد يا خير.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تابناك، سه اپراتور اصلي تلفن همراه كشور ايرانسل، همراه اول و رايتل حدود دو ماه پيش درخواست افزايش ۷۰ درصدي قيمت بسته‌هاي اينترنت را به سازمان تنظيم مقررات ارسال كردند. اين درخواست با مخالفت صريح وزير ارتباطات و رئيس اين سازمان مواجه شد.
برخي نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. فتح‌الله توسلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با تأكيد بر نقش حياتي اينترنت در زندگي مردم، گفت: "امروزه اينترنت بخشي از معيشت مردم است و بايد دسترسي پايدار و مقرون‌به‌صرفه به آن تضمين شود".
با وجود مخالفت‌ها، گزارش‌هايي از افزايش تدريجي قيمت بسته‌هاي اينترنت توسط برخي اپراتورها منتشر شده است؛ اقدامي كه نگراني‌ها درباره نظارت ضعيف و فشار بيشتر بر كاربران را افزايش داده است.
افزايش قيمت اينترنت ايرانسل در سكوت نهادهاي ناظر !
با وجود اعتراض‌هاي رسمي و هشدارهاي مكرر برخي نمايندگان مجلس، سرانجام افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنت ايرانسل، بي‌سروصدا عملي شد. حالا چند روزي است كه كاربران با قبض‌هايي روبه‌رو هستند كه عددهايشان تا ۷۰ درصد بيشتر از قبل است؛ افزايش چشمگيري كه نه با بهبود كيفيت همراه بوده، نه با شفاف‌سازي از سوي اپراتور. اين در حالي‌ست كه هيچ توجيه فني يا اقتصادي مشخصي براي اين تصميم ارائه نشده. نرخ افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنتي به شرح زير است:
• بسته ۱ماهه ۵۰ گيگابايتي از ۱۱۸هزار به ۱۷۰هزار تومان رسيده( ۴۴٪ افزايش قيمت)
• بسته سالانه ۴۰۰ گيگابايتي از ۹۵۰ هزار به ۱ميليون و ۱۷۰هزار تومان افزايش يافته( ۱۸٪ افزايش قيمت)
• بسته سالانه ۶۰۰ گيگابايتي هم با ۱۳٪ درصد افزايش، به ۱ميليون و ۳۲۰ هزار تومان رسيده.
• بسته ۱۴ گيگابايتي ۱ماهه، حالا ۴۰٪ درصد گران‌تر شده و ۸۲,۶۰۰ تومان قيمت دارد.
• بسته هفتگي ۷ گيگ، با جهشي ۵۶٪ درصدي، حالا ۵۳ هزار تومان فروخته مي‌شود.
• بسته ۶۰ گيگي ۳ ماهه، از ۱۷۲هزار به ۲۹۰هزار تومان رسيده( ۶۸٪ افزايش قيمت)
• بسته ۹۰ گيگابايتي ۳ماهه هم با ۳۴٪ درصد افزايش، ۳۴۶ هزار تومان شده.
• بسته ۶ ماهه ۲۰۰ گيگ، حالا ۴۴۵ هزار تومان قيمت دارد (افزايش ۶۸٪ درصدي)
• و در نهايت، بسته ۳۶۰ گيگابايتي ۶ ماهه، با رشد ۶۷٪ درصدي ، به ۴۵۰ هزار تومان رسيده.
آنچه آشكار است، نبود رقابت سالم، ضعف نظارت مؤثر و ساختار ناكارآمد بستري را فراهم كرده كه در آن اپراتورها عملاً از چارچوب قوانين عبور كرده و قواعد بازي را مطابق منافع خود، نه مصالح كاربران، بازنويسي مي‌كنند.
در چنين شرايطي، اگر وزارت ارتباطات واقعاً قصد مقابله با افزايش‌هاي بي‌ضابطه و غيرقانوني قيمت‌ها را دارد، ديگر صدور بيانيه كافي نيست؛ وقت آن رسيده كه با بهره‌گيري از ابزارهاي قانوني و نظارتي قاطعانه وارد ميدان شود و مانع اين روند ناعادلانه گردد.
از سوي ديگر، ايرانسل نيز نمي‌تواند در برابر انتقادات سكوت اختيار كند؛ اين اپراتور بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد؛ چه بابت افزايش بي‌ضابطه قيمت‌ها، چه در قبال كيفيت نازل خدمات، و چه در خصوص ناديده گرفتن حقوق مشتركاني كه به اين شركت اعتماد كرده‌اند.
منبع : سايت خريد و فروش سيم كارت رندباز
برچسب: ،