ارائه اينترنت رايگان، سياستي تكراري و شكست خورده
اين روز ها كه اپراتور هاي سيم كارت بالاخره توانستند به مقصود شان برسند و اينترنت را گران كنند به خاطر بعضي از دلايلي كه وجود داشت. اينترنت كه بخش مهمي از زندگي مردم را تشكيل مي دهد و همه كار هاي مردم از طريق اينترنت است گران شدن آن باعث ناراحتي مردم مي شود. اين چند وقت اپراتور هاي سيم كارت به هر نحوي كه بود مي خواستند اينترنت را گران كنند كه يك بار مجلس جلوي آن را گرفت و اجازه گران كردن اينترنت را گرفت و لي در سال جديد و با اجازه دولت بالاخره به مقصود مورد نظر اپراتور هاي سيم كارت رسيدند و توانستن كه بسته هاي پر طرفدار را بالاخره حذف كنند يا قيمت هاي آن را افزايش دادند كه بسيار اين كار براي مردم تعجب آور بود.اين روز ها هم هيچ كدام از اپراتور هاي سيم كارت حاضر به پاسخگويي در مورد اين كار نيستند و از دادن جواب درست شانه خالي مي كنند چند روزي است كه از همه جا خبرهايي مربوط به گراني اينترنت شنيده مي شود، كه با وجود محاسبه رسانه ها و توجيه مسئولان، فقط نشان از بدتر شدن اوضاع و بيشتر شدن هزينه هاي اين بخش خواهد داشت. با وجود آن كه هنوز فكر اساسي و بنيادي براي زيرساخت ها و مساله پهناي باند و سرعت و كيفيت اينترنت؛ چه ثابت و چه همراه؛ نشده است، قيمت ها را افزايش دادند و اميدوارند با گران كردن اينترنت در اين بخش اتفاقي فوق العاده رخ داده و ناگهان همه چيز عوض گردد. در اين بين طرح صيانت از اينترنت نيز فرمول شتاب زده اي است كه مشخص نيست آيا در فضاي كنوني راهبردي است يا مشكل افزا؟!! نعناكار در اين خصوص مي گويد: "افزايش قيمت اينترنت دو نكته دارد: يكي اين كه باز بر مي گردد به شبكه ملي اطلاعات. اگر واقعا شبكه ملي اطلاعات ايجاد شده باشد و تفكيكي تعرفه صورت بگيرد ما هم شاهد كيفيت خوب خدمات هستيم، هم قيمت پايين تعرفه. ولي متاسفانه به اين علت كه اين تفكيك در لايه هاي زيرساختي درست انجام نشده، مردم مجبورند قيمت اينترنت گران شده را بپردازند و پهناي باند هم كه به هر دليلي تامين نشده از مبادي بين المللي در واقع گيت وي اصلي و كيفيت هم يك چيز محسوسي نمي بينند كه تغيير كرده و بهتر شده باشد و فشار مضاعفي به مردم وارد مي شود." بر اساس تفكيك تعرفه؛ زماني كه كاربران از شبكه ملي اطلاعات استفاده مي كنند؛مثلا وقتي از اپليكيشن ها بانك ها، مدارس و ادارات دولتي استفاده مي شود، نبايد هزينه بالايي بپردازند. ولي از آن جهت كه در حال حاضر هيچ مرجعي وجود نداشته كه مشخص كند ارتباطات كاربران بر روي شبكه ملي است يا شبكه بين الملل، مشتركين مجبور به پرداخت هزينه هاي نامشخصي هستند كه هيچ پاسخي براي آن پيدا نمي شود. نعناكار در ادامه در خصوص محاسبه يكسان ترافيك داخلي و خارجي مي گويد : "تامين كنندگان اينترنت مي گويند اين طور نيست كه تعرفه اين دو يكسان باشد. اما سنجه اي نداريد، مثلا شما با موبايلت به اينترنت وصل مي شوي و بانكت را چك ميكني، كارت به كارت مي كني يا بيمه ماشين تمديد مي كني يا سوابق بيمه تامين اجتماعي را نگاه كني، هيچ جا به تو نمي گويند اين ارتباطات الان روي كدام شبكه انجام مي شود؟ روي شبكه ملي يا شبكه اينترنت. اگر روي ملي است قيمتش چند است؟ فرمولي كه ارائه كرده اند كه يك سوم قيمت است، چطوري محاسبه مي شود. يعني اگر قبض ديتايت را بگيري اين تفكيك معلوم نيست كه چند گيگ يا مگ آن روي شبكه ملي آمده و كدام روي شبكه اينترنتي. لذا مجبوري از همراه اول يا ايرانسل يا نت خانگي پكيج كامل اينترنت را بخري. شايد من بخواهم فقط شبكه ملي بخرم. من ماهي 500 هزار تومان مي دهم ؛ولي كلا كارم روي شبكه ملي است و به اينترنت كاري ندارم. اين تفكيك وجود ندارد و اين پولي كه مجبوري براي شبكه اينترنت بدهي معمولا چندين برابر است و تفكيكش هم شفاف نيست. از نظر قضايي ما نمي توانيم تفكيك كارشناسي داشته باشيم با ادله متقن و بگوييم پولي كه بابت ارتباطات دادي كجا خرج شده. به شما هم خيلي اين اجازه را نمي دهند كه خودت انتخاب كني، كما اين كه اين انتخاب در خيلي از كشورها وجود دارد، مثلا من يك مدرسه دارم و مدرسه ام هم فقط از شبكه ملي استفاده مي كند." بنابراين با توجه به اين كه تفكيكي از سوي مراجع ذيربط صورت نپذيرفته، كاربر همواره در سردرگمي خواهد بود و مجبور به پذيرفتن هر چيزي است كه اعلام مي گردد . از نظر تئوري اپراتورها دولتي نبوده و فضاي رقابتي اي كه بين آنها وجود دارد باعث ميگردد تا بسته ها و طرح هاي مقرون به صرفه اي نصيب مشتركين گردد. نعناكار درباره شبهه وجود انحصار در ارائه خدمات اينترنتي مي گويد: "اين نكته به تحقق ميداني نياز دارد. ما هيچ اپراتور خصوصي نداريم واقعا. ممكن است روي كاغذ باشد ولي سهامداري را نگاه كني و مجامع را، دولتي طور هستند. رقابتي ندارند، بيشتر بازار را تقسيم مي كنند. اين با رقابت كردن فرق دارد. چند سال پيش آمدن اين كار را بكنند. پروانه هاي ام وي آن اورا زدند. 23 يا 24 پروانه دادند كه بتوانند فضاي رقابتي را گسترش دهند داخل كشور. چنيد سيم كارت و اپراتورهاي همراه آمدند مثل كيش، سامان و آپ تل و ... ولي اين طرح شكست خورد. چون خود ام آن اوها رقابت بين خودشان را تشديد كردند. اجازه نمي دهند به لايه هاي پايين ام وي آن او برسد. او هم كه مي خواهد رقابت كند، وقتي مي بيند بازار يك بازار غير رقابتي است و بخش خصوصي نيست، تقسيم مي كند. اين باعث مي شود اينها هميشه از ان بالا يك دلي مي كنند. لذا هيچ وقت شما نمي توانيد در اين بازار فعلي انتظار داشته باشيد كه يا رقابت شكل بگيرد يا منجر به كاهش هزينه شود. اين اتفاق هيچ وقت نمي افتد. بهترين شرايط اين است كه قيمت هاي اپراتورها با هم سينك و يكسان شد. اين كه بخواهد كاهش پيدا كمد، امكان ندارد." بر اساس اعلام سازمان تنظيم مقررات راديويي، اينترنت رايگان به طبقات كمتر برخورداري كه ماهيانه كمتر از دو گيگ مصرف مي كنند، اختصاص مي يابد. نعناكار در خصوص اين خبر هم گفت : "من در جزئيات اين صحبت نيستم، بايد ببينم دو گيگ از چه را مي گويد. دو گيگ اينترنت را مي گويد يا دو گيگي را مي گويد كه مخلوط با شبكه ملي است يا دو گيگ شبكه ملي است. بله، خيلي از افراد در خانه فيليمو و نماوا مي بينند. اين بايد شبكه ملي باشد ديگر، بايد ببينيم الان كسي كه اشتراك مي گيرد و پول اينترنت مي دهد و نماوا و فيليمو مي بيند، دارد پول چه چيزي را مي دهد؟ بخشي پول اشتراك خدمات را مي دهد و بخشي پول پهناي باند و بخشي ترافيك. آيا واقعا اينها تفكيك شده؟ نكته دوم اين كه به نظرم سوبسيد دادن كلا اين مدلي غلط است. ماده سه قانون تجارت الكترونيكي مي گويد: وقتي مي خواهي قانون تصويب كني؛ بايد به اين مصوبات بين المللي نگاه كني تا شما در نظام بين الملل با ارتباطات و ديتا هماهنگ باشي. نمي شود جزيره جدا باشي. ما پركتيس اين مدلي نداريم كه دولتي بيايد، بگويد من اين مدلي فلان تومن بايت فلان مساله مي دهم. بلكه مي گويد: من كف هزينه و كف ارتباطات و كف كيفيت را تضمين مي كنم." در دوره هاي پيشين هم اپراتورها تجربه اختصاص اينترنت رايگان به اقشار مختلف مانند معلمان، طلاب، اساتيد و ... داشته اند و تلاش مي كردند تا مشكلات گراني اينترنت را كمي كم رنگ تر جلوه بدهند. به نظر مي رسد اين مساله كه در آن زمان هم مانند مانند مسكن عمل مي كرد، خيلي كارگشا نبود و در جهت رفع مشكلات تاثير خاصي نداشت. از آنچه گفته شد مي توان دريافت مساله زير ساخت ها و تفكيك هزينه هاي اينترنت معضلي بنيادي است كه احتياج به برنامه ريزي و مديريت حساب شده خواهد داشت تا بتواند شريط را بهبود بخشيده و در دراز مدت كارگشاي هزينه هاي اينترنت خانوارها گردد. آيا فضاي رقابتي بين اپراتورها وجود دارد؟
سرويس اينترنت رايگان، راهكاري شكست خورده
برچسب: ،
ادامه مطلب