رندباز

اين روز ها كه افزايش قيمت در زمينه بسته هاي اينترنتي را داريم از سوي اپراتور هاي سيم كارت كه بسيار اين حركت در سال جديد عجيب نبوده . يكي از كساني كه اين طرح را اجرا كرد در فروردين سال جديد شركت اپراتور همراه اول بوده است  كه با اجازه دولت اين قيمت افزايش يافته است. يكي از دلايل اين شركت براي افزايش قيمت  امسال اين بود كه زير ساخت هاي مناسبي وجود ندارد . اما در اين روز ها بخش هاي مالي شركت همراه اول لو رفته است كه نشان مي دهد كه سود بسيار عالي اين شركت كرده است و تبليغات بسيار گراني هم رفته است . همراه اول جز شركت هايي بود كه مدعي شده بود اگر در سال جديد افزايش تعرفه نداشته با ضرر بزرگي همراه خواهد بود كه اين صورت هاي مالي نشان مي دهد كه حتي اگر تعرفه افزايش پيدا نمي كرد هيچ تاثيري در شركت همراه اول نمي گذاشت حال بايد واكنش مسئولان را نسبت به اين اتفاق ديد

اپراتور همراه اول به عنوان اولين و بزرگترين اپراتور در كشور، از بيشترين تعداد مشترك در بين اپراتورها برخوردار است و در حال حاضر تعداد سيم كارت هاي فعال اين اپراتور در بازار ايران از مرز 100 ميليون مي گذرد كه از اين تعداد، حدود 80 درصد سيم كارت ها اعتباري و 20 درصد آنها نيز دائمي مي باشد.

با توجه به اين كه درآمد اصلي همراه اول از طريق مشتركين خطوط سيم كارت دائمي همراه اول و سيم كارت اعتباري همراه اول به دست مي آيد، بررسي ها نشان مي دهد كه اين شركت در سال 99 بيش از 17 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اين در حالي است كه در ارديبهشت ماه سال 1400 در مجمع عمومي ساليانه سهامداران همراه اول؛ سود خالص اين شركت در سال 99 رقمي معادل چهار هزار و 335 ميليارد تومان اعلام شده است.

اين ميزان سود قابل توجه در شرايطي بود كه در سال 99، محمد جواد آذري جهرمي، وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تخلف چند صد ميلياردي توماني اپراتورها خبر داده بود و گفته بود: "اپراتورها در ايران به مبلغ 600 ميليارد تومان گران فروشي كرده اند." گزارش هاي سال مالي دو اپراتور همراه اول و ايرانسل كه بر اساس آن ماليات پرداخت مي كردند، نشان مي داد كه اين دو اپراتور با وجود سودهاي هنگفت، براي كسب سود بيشتر تعرفه هاي خود را افزايش داده بودند، به همين خاطر آذري جهرمي  از ارسال پرونده گرانفروشي و تخلف اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور به شعبه تعزيرات خبر داد كه البته تا كنون خبر جديدي از آن در دسترس نيست.

آنچه قابل تامل و تعمق است ابرام و پافشاري اپراتورها به گران شدن تعرفه اينترنت قبل از شروع سال جديد مي باشد. پيش از آغاز سال 1401 اپراتورها اعلام كرده بودند كه با تعرفه هاي ثابت ديگر امكان فعاليت نداشته و خواستار افزايش 100 درصدي تعرفه اينترنت در سال جاري شدند. آنها در حالي ادعا مي كردند در صورت عدم تغيير تعرفه ها ضرر خواهند كرد كه رقم سود يك سال آنها نجومي و هنگفت برآورد شده بود.

البته اين ادعا زماني كه در مقابل هزينه تبليغات اپراتور همراه اول در سال 1400 قرار مي گيرد كمي عجيب و غريب به نظر مي رسد، زيرا منطقي نيست شركتي كه زيانده مي باشد، رقمي چنين بزرگ را صرف هزينه هاي تبليغات خود نمايد. اين ادعاها زماني عجيب تر خواهد شد كه هزينه بخش تبليغات اپراتور همراه اول در سال 1400 روند صعودي داشته و نسبت به سال 99 رشد 66 درصدي را نشان مي دهد.

 ادعاي اپراتورها در خصوص متحمل شدن ضرر مالي به خاطر ثابت ماندن تعرفه ها در سال 1400، باعث شد تا در نهايت در 25 فروردين ماه 1401 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با درخواست افزايش تعرفه ها موافقت كند و وعده دهد كه گراني بسته هاي اينترنت را جبران خواهد كرد. البته پيش از اين نيز ابراهيم رئيسي در شعارهاي خود وعده اينترنت رايگان براي گروه هاي كم درآمد را مطرح كرده بود.

تجربه مردم نشان مي دهد كه وعده ها و شعار هاي انتخاباتي، كه اغلب در فضاي رقابتي انتخابات بيان مي شود، فاقد هر گونه برنامه ريزي اصولي و بنيادي بوده و دولت ها معمولا تلاشي در راستاي تحقق آنها نخواهند كرد. به نظر مي رسد بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اپراتورها حاضرند كمي از سود ميلياردي خود در جهت رفاه اقشار كم درآمد جامعه بگذرند و وعده جبران گراني بسته ها محقق خواهد شد يا نه؟