رندباز

اين روز ها كه بسياري از مردم در شوك افزايش ناگهاني بسته هاي اينترنت و حذف بسته هاي اينترنت  به صرفه هستند و بسيار از اپراتور ها دلخور هستند. اپراتور ها كه از بهار امسال پافشاري به افزايش قيمت بسته هاي اينترنت را بالاخره مجوز آن را گرفتند و افزايش قيمت داشته اند. اين در حالي بود كه چند وقت پيش مجلس اجازه اين كار را به اپراتور ها نداده بود و مردم فكر ميكردند كه افزايش قيمت را براي بسته هاي اينترنت را نداشته باشيم .دولت امسال بسيار در زمينه اينترنت پر فعال بوده و مي خواهد بهانه را از اپراتور ها بگيرد و زير ساخت هاي اينترنت را به نحوي درست كند  و بتواند كه  در زمينه اينترنت بسيار فعال باشد و به نحوي در كنار مردم باشد. بايد ديد كه آيا اين افزايش تعرفه  چقدر براي اپراتور هاي سود دارد يا از اين افزايش قيمت ضرر مي بينند كه بسيار اين امكان را دارد كه مردم بسيار كم از اينترنت  استفاده كنند

بر اساس مصوبه سال 1395، تعرفه اينترنت هر يك گيگابايت براي سيم كارت هاي دائمي بين 3 تا 40 هزار تومان است كه بر اساس قانون اپراتورها اين اجازه را دارند كه در اين محدوده به راحتي بسته اينترنتي تعريف كنند. بنا به گفته وزير ارتباطات افزايش فعلي تعرفه ها در چارچوب مصوبه قديمي كميسيون تنظيم مقررات رخ داده است كه بر اساس آن تعرفه هر گيگابايت اينترنت براي سيم كارت دائمي 40 هزار تومان و براي سيم كارت اعتباري 60 هزار تومان مي باشد.

در همين راستا، سلجوقي، عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوري درباره افزايش قيمت اينترنت مي گويد: "عوامل زيادي بر روي قيمت ها تاثير گذارند. به عنوان مثال تحريم ها قطعا در قيمت اينترنت موثر هستند و نمي توان آنها را ناديده گرفت."

او در گفت گو با تجارت نيوز قيمت بهاي اينترنت را منطقي دانسته و مي گويد : "از نظر من تمامي زير ساخت ها ،چه زير ساخت هاي خصوصي و چه دولتي؛ تمام زير ساخت هاي اينترنتي كشور داراي مشكلات فني هستند. طبيعتا زماني كه اپراتورها از لحاظ فني مشكل دارند، براي ايجاد يك رابطه يكپارچه و حل مشكلات در سيستم اقتصاديشان، مجبور مي شوند كه باديگر بخش هاي اقتصادي كشور خود را منطبق كنند."

او در ادامه توضيح داد : "زماني كه وزارت كار اقدام به افزايش 57 درصدي حقوق مي كند، تبعات اين افزايش در همه بخش ها نيز ديده مي شود. در نهايت اپراتورها به دو صورت مي توانند عمل كنند، يكي تعديل نيروي كار كه خلاف قوانين كار است و ديگري افزايش قيمت خدمات و كالا. در اين زمان با افزايش هزينه ها ديگر كسي نمي پرسد آيا كيفيت خدمات و كالا افزايش مي يابد؟ "

بنا به اعتقاد سلجوقي، افزايش حقوق اثر خود را اين گونه بر جامعه مي گذارد و اقتصاد كشور را دچار يك تورم مارپيچي مي كند. زيرا با افزايش قيمت ها، هزينه مواد اوليه، هزينه خدمات و نيروي انساني نيز بالا مي رود.

نقش دولت در افزايش قيمت اينترنت

با توجه به مصوبه مجلس، اپراتورها تا پايان سال 1400 اجازه افزايش نرخ تعرفه هاي اينترنت را نداشتند. در آخرين درخواست اپراتورها از وزارت ارتباطات آمده بود كه آنها براي تامين شبكه نيازمند افزايش بهاي اينترنت به ازاي هر گيگابايت اينترنت به مبلغ 40 هزار تومان هستند. وزير ارتباطات نيز اعلام كرده بود افزايش قيمت اينترنت بايد منوط به ارتقا كيفيت و سرعت آن باشد.

سلجوقي در پاسخ به اين سوال كه در شرايط كنوني، چگونه مي شود بين بقاي اپراتورها و استفاده مردم از اينترنت تعادل ايجاد كرد؟ مي گويد: "اگر بخواهيم يك اتفاق بيفتد اين است كه در وزارت كار به جاي اين كه 57 درصد اضافه كنند،20 درصد افزايش حقوق اعمال مي كردند، چرا كه منجر به تورم بالا نمي شدند.

دولت مي تواند هزينه هاي اپراتورها مانند مبلغ مالياتشان را كاهش دهد يا حتي ببخشد. شايد بتواند به كم بودن نرخ اينترنت كمك كند. اما اگر قرار باشد دولت ماليات ها را كامل بگيرد و قيمت اينترنت هم چنان كم باشد، اپراتور نيز نمي تواند هزينه هاي خود را تامين كند. "

با توجه به آن چه كه گفته شد، به نظر نمي رسد بتوان كاري براي سبد هزينه هاي اينترنت خانوارها انجام داد. زيرا از يك سو دولت از خواسته هاي به حق خود مانند ماليات به نفع مردم نخواهد گذشت و از سوي ديگر بر اساس اين مصوبه، اپراتورها در افزايش قيمت اينترنت خود مختار هستند و مي توانند به راحتي سقف آن را در نظر بگيرند مگر اين كه در فضاي رقابتي، اپراتورها براي كسب سهم بيشتر از بازار، كمي در افزايش قيمت ها تعديل ايجاد كنند كه بسيار بعيد و دور از ذهن است.

زيرا در همان روزهاي اول افزايش تعرقه ها، اپراتورهاي ايرانسل و همراه اول كه از بيشترين تعداد مشترك در بين اپراتورها برخوردار هستند، با حذف بسته هاي محبوب و پرطرفدار طولاني مدت ، بسته هاي جديد با حجم يكسان و قيمت يكسان تعريف كردند كه اين امر بيشتر به يكسان سازي قيمت ها شبيه است تا رقابت بين اپراتورها.