رندباز

در اين سال ها هميشه اينترنت نقش بسزايي در جهان داده است و باعث اين شده كه اطلاعات مردم بالا برود و باعث اين بشود كه هيچ چيز از نظر مردم دور بماند.در اين چند ماه كه بحث  صيانت به وجود آمده است باعث ناراحتي مردم شده است و براي همين بعضي از نمايندگان در تلاش بودند كه اين طرح انجام نشود.در اين چند وقت كه به فصل بهار نزديك شديم باعث به وجود آمدن بعضي از شايعات در حوزه اينترنت شد كه باعث نگراني مردم در خصوص مردم شده است . اپراتور ها كه هميشه در تلاش بودند كه اينترنت به راحتي و با هزينه كم به دست مردم برسد و بهترين ارائه را داشته باشند . بايد در انتظار بنشينيم و ببينيم كه آيا اين شايعه درست بوده يا نه. همه مردم كه در اين چند وقت به فكر قرن جديد بودن با اين خبر بسيار شوكه شدن و همه در ايران اميدوار هستند كه اين خبر كذب باشد تا به راحتي مثل گذشته بتوانند از اينترنت استفاده كنند.

سالانه بخشي از بودجه دولت از طريق درآمد اپراتورهاي تلفن همراه تامين مي شود كه اين رقم امسال نيز افزايش پيدا كرده است. در بودجه سال 1401 تبصره اي وجود داشت كه به موجب آن حق السهم دولت از درآمد اپراتورها دو درصد افزايش مي يافت. با توجه به تصويب اين مصوبه در روز 15 اسفند ماه در مجلس، حال سوال مهم اينجاست كه آيا اين افزايش سهم دولت را مردم مي پردازند يا از سود اپراتورها كم خواهد شد؟

عيسي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشيه بازديد از نمايشگاه ظرفيت شبكه ملي اطلاعات و توانمندي داخل براي توسعه شبكه فيبر نوري بيان كرده است: "هيچ اپراتوري به بهانه افزايش دو درصدي حق السهم دولت، حق افزايش تعرفه اينترنت را ندارد. ايشان رقم دو درصدي حق السهم دولت را رقم قابل توجه اي جهت تغيير در نرخ ها ندانسته و معتقدند با توجه به اين كه اين رقم در سال گذشته 10 درصد افزايش داشته است، اين افزايش نبايد بهانه اي براي افزايش نرخي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات گردد."

وزير ارتباطات ادامه دادند: تعرفه هاي جديد توسط سازمان تنظيم مقررات اعلام مي شود و فقط با اعلام اين سازمان حق تغيير نرخ ها وجود خواهد داشت. طبق روالي كه وجود دارد تعرفه ها اصلاح خواهد شد، اما ربطي به اين افزايش ندارد. ما در حال پيگيري از شوراي نگهبان هستيم كه اين دو درصد در بودجه سال 1401 از حق السهم دولت از محل درآمد اپراتورها افزايش يابد، كسر شود.

اين در حالي است كه بنا به گزارش تجارت نيوز، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور از گران شدن اينترنت خبر داد و گفت: "نظام تعرفه اي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات نياز به بازنگري جدي دارد. سال 1400 براي اين كار محدوديت قانوني داشتيم، اما در سال آينده، فضا براي اصلاح تعرفه ها به شكل مناسب فراهم شده است."

از نظر كارشناسان گراني اينترنت بايد متناسب با كيفيت باشد و افزايش قيمت ها زماني منطقي و قابل قبول است كه اينترنت از سرعت و كيفيت خوبي بهره مند باشد. به نظر مي رسد كه برنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي توسعه زير ساخت ها، افزايش قيمت تعرفه هاي اينترنت ثابت و همراه است.

با توجه به اين كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقدند راهكار اساسي حل مشكل سرعت اينترنت افزايش پهن باند است، زارع پور با اشاره به پيش بيني بسته حمايتي دولت براي توسعه حوزه فيبر نوري بيان داشتند: "در جلسه ديروز هيات دولت اولين قدم برداشته شد و ما مصوب كرديم دولت از سه درصد حق السهمي كه اپراتورهاي ثابت مي گيرد، بگذرد تا اين رقم صرف توسعه شود. البته اين مصوبه منوط بر اين است كه اپراتورها پورت فيبر نوري راه اندازي كنند. اين اولين قدم است و ما بسته حمايتي ديگري هم داريم كه اميدواريم در جلسه چهارشنبه هيات دولت به تصويب برسد تا بتوانيم به سرعت توسعه اين پروژه را پيش ببريم."

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص برنامه ريزي براي ايجاد 20 ميليون پورت فيبر نوري و تقويت توان توليد داخل براي تجهيزات اين پروژه گفت: "ما در دولت سيزدهم به دنبال راه اندازي شبكه پرسرعت و با كيفيت هستيم و تنها راه توسعه را شبكه فيبر نوري منازل مي دانيم. بر اين اساس توليد تجهيزات بومي از جمله الزامات اين پروژه است و ما از آن حمايت مي كنيم. بازارسازي مهم ترين نوع حمايت از توليد كنندگان تجهيزات است و راه اندازي پورت فيبر نوري باعث مي شود چرخ صنعت توليد در حوزه ارتباطات به حركت درابد. وقتي تقاضا ايجاد شود، توليد نيز رونق مي گيرد."

با توجه به اين كه در اذهان عمومي افزايش پرداختي اپراتورها به معني افزايش هزينه خدمات از جمله افزايش قيمت اينترنت است، به نظر مي رسد بايد منتظر ماند و ديد تا چه حد سخنان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اجرايي خواهد شد.

منبع: سايت خريد و فروش سيم كارت رندباز